به نقل از «قدس آنلاین»

معاون قضایی قوه قضاییه: فاصله زمان وقوع جنایت تا صدور و اجرای حکم باید کاهش یابد/ لزوم تسریع در دادرسی و صدور احکام مستدل

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۰۷۶۱

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام صادق رحیمی در جلسه مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که ما را لایق دانست و ردای قضا را بر قامت ما قرار داد. 

وی افزود: قضاوت در حقیقت شغل نیست، بلکه مسؤولیتی از سوی خداوند است و نباید به قضاوت به عنوان منبع درآمد برای تامین معیشت نگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: قضات باید با احساس مسؤولیت در مسیر شرع و قانون تلاش کنند تا حق مظلومان را احیاء و قلب مظلوم را شاد کنند و این در حقیقت مصداق بارز عبادت است. 

رحیمی ادامه داد: قضات عادل نزد خداوند متعال از جایگاه والایی برخوردار هستند و یقیناً از اجر و پاداش بسیاری نیز برخوردار خواهند شد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه تقویت بنیه علمی قضات و صدور آرای متقن و مستدل بوده است، تصریح کرد: امروز همکارانی داریم که از لحاظ رتبه علمی و تحصیلات دانشگاهی در سطح بسیار بالایی هستند که می طلبد قضات محترم در حوزه فعالیت های قضایی و صدور احکام نیز اهتمام و دقت ویژه ای داشته باشند؛ رای قاضی باید مستدل، مستند، متقن و صحیح باشد. 

معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: احکام ورشکستگی باید از لحاظ صحت و سقم از سوی مسئولین ذیربط، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و اگر صدور احکام حوزه ورشکستگی صحیح انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد که در این راستا و برای حل مشکلات این حوزه، با دستور ریاست معزز قوه قضاییه، شورای راهبردی ورشکستگی نیز در مرکز تشکیل شده است. 

رحیمی با تاکید بر لزوم تسریع در دادرسی‌ها و صدور احکام تصریح کرد: فاصله بین وقوع جنایت و صدور و اجرای حکم باید تسریع شود. 

وی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی به هیچ وجه آزادی سارقان و افرادی که آرامش روانی مردم را در جامعه بر هم می‌زنند نیست، بلکه افرادی نیز هستند که در زندان اصلاح شده و توبه کرده اند که باید موجبات آزادی این افراد در چارچوب قانون فراهم شود.

معاون قضایی قوه قضاییه افزود: در این راستا طی بازدید از زندان‌ها، باید مددجویانی که شرایط اولیه بهره مندی از عفو را دارند شناسایی شده و پرونده آنها جهت تصمیم گیری در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو محکومین در سال گذشته، به فرمایشات امیر المومنین حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مهم حاکمان جوامع لطف و محبت به مردم است که یکی از مصادیق محبت، لطف و تفضل حاکم به مردم، در قالب عفو سال گذشته تجلی می یابد.  

حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: عفو محکومین در بهمن ماه سال گذشته اثرات بسیار خوبی هم در داخل کشور و هم جوامع بین الملل در پی داشت و عشق و ارادت مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دو چندان نمود. 

وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان در تلاش است تا در راستای برنامه های ابلاغی قوه قضاییه، نهایت بهره مندی را در مناسبت های مختلف در جهت کمک و مساعدت به واجدان شرایط عفو داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۱ دادگستری مازندران در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آینی دادرسی کیفری، اظهار داشت: موجودی پرونده های دادگستری استان در حوزه ماده ۴۷۷، یک‌هزار و ۸۴۵ پرونده بود که طی سال گذشته سه هزار و ۶۴۸ فقره پرونده نیز به این تعداد افزوده شد و در مقابل به ۴ هزار و ۷۸۴ پرونده این حوزه در سال گذشته رسیدگی و مختومه شده است.

اکبری با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ واحد تولیدی دارای حکم ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان مازندران، تلاش می‌کند در جهت رشد تولید و ایجاد اشتغال ضمن پرداخت بدهی بستانکاران، شرکت‌های تولیدی دارای حکم ورشکستگی را به اشخاص در جهت تولید واگذار کرده و از سوی دیگر در مدت تصفیه امر ورشکستگی نیز در جهت احیای مجدد شرکت‌های تولیدی اقدام می‌کند.

پایان پیام/۸۶۰۳۴/م

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قضات معاون قضایی قوه قضاییه رئیس کل دادگستری دادگستری استان استان مازندران صدور احکام سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۰۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم آسیب‌شناسی پرونده‌های معطل مانده در واحدهای اجرای احکام

رییس دیوان عالی کشور گفت: محاکم در صدور احکام جایگزین حبس اصل پیشگیری از تکرار جرم و کاهش بزهکاری را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش مهر، محمدجعفر منتظری، در ابتدای جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از کتاب شریف احتجاج مرحوم طبرسی پیرامون ظهور امام عصر (ع) اظهار داشت: چه سعادت بزرگی است که انسان همیشه به یاد امام غایب که ناظر بر اعمال و رفتار ماست باشد و برای فرج آن حضرت دعا کند و همیشه آماده باشد که در وقت ظهور در رکاب آن حضرت جهاد کند.

وی در ادامه با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یادآور تدبیر حکیمانه امام خمینی (ره) است، تصریح نمود: یکی از نهادهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب با تأسیس آن، گامی اساسی در راه سازمان دهی این نهاد برداشت.

رئیس دیوان عالی کشور با تأسی از فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه اگر اگر سپاه نبود، کشور هم نبود، افزود: کارنامه پر افتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، در عرصه‌های مختلف، امیدهای فروانی را برای مردم، مسئولان نظام و همه دوستداران انقلاب در سراسر جهان ایجاد نموده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه با اشاره به نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استان‌ها، پیرامون دستورات رئیس عدلیه مبنی بر اینکه هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند؛ گفت: نظارت بر اجرای احکام قطعی پرونده‌ها در دستور کار معاونت نظارت دیوان عالی کشور قرار گیرد و این موضوع با جدیت هر چه بیشتر پیگیری شود.

رئیس دیوان عالی کشور بر آسیب شناسی و بررسی دقیق میزان پرونده‌های کیفری و حقوقی که آرای آن‌ها قطعی شده است، اما در اجرای احکام معطل مانده است، تاکید کرد و عنوان کرد: با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی آسیب شناسی این دست پرونده‌ها در جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب پرونده در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین صدور احکام جایگزین حبس متناسب با جرم و در چارچوب قانون را یکی دیگر از تأکیدات مهم رئیس قوه قضائیه در نشست اخیر با رؤسای کل دادگستری‌ها عنوان کرد و گفت: محاکم در صدور احکام جایگزین حبس با در نظر گرفتن شرایط لازم، اصل پیشگیری از تکرار جرم و کاهش بزهکاری را در دستور کار قرار دهند.